سياست تغيير نرخ پايه تسعير ارز پتروشيمي‌ها مي‌تواند به سودآوري بسياري از شرکت‌ها بينجامد تا با افزايش توليد بتواند مکمل سياست‌هاي کنترل تورم باشند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ يکي از ابزارهاي مهم کنترل تورم، مديريت نرخ ارز است، چرا که در اقتصادي مثل اقتصاد ايران که طي دهه‌ها وابستگي زيادي به دلار پيدا کرده و بسياري از کالاها بر اساس نرخ ارز قيمت‌گذاري مي‌شوند، افزايش نرخ ارز ناگزير به افزايش قيمت کالاها و تورم منجر مي‌شود؛ بنابراين در اين وضعيت دولت ناچار است مبادي افزايش نرخ ارز را در حد توان کنترل کند تا اين دومينو به عموم کالاها سرايت نکند.
نرخ تسعير ارز از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغيير کرد
به همين منظور در سال جاري با تصميم جديد دولت نرخ پايه ارز خوراک پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها که پيش‌ازاين با نرخ ۳۶۴۸۰ تومان تسعير مي‌شد، ازاين‌پس با نرخ هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تسعير شود.
بر اساس همين تصميم دولت، رئيس‌کل بانک مرکزي در روزهاي اخير در نامه‌اي به جواد اوجي، وزير نفت، نرخ تسعير ارز براي خوراک پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. براين‌اساس نرخ تسعير پايه معاملات محصولات پتروشيمي‌ها در بورس کالا و انرژي نيز معادل ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که يک مستثنا در اين قاعده وجود دارد و کليه ارز صادرکنندگان پتروشيمي‌ها و فرآورده‌هاي نفتي، روغني و قير در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران و بر اساس نرخ کشف شده مبتني بر عرضه و تقاضا محاسبه مي‌شود.
افزايش روند سودآوري شرکت‌هاي پتروشيمي با اجراي تصميم جديد دولت
اين موضوع (روند سودآوري شرکت‌هاي پتروشيمي) وقتي اهميت پيدا مي‌کند که کارشناسان تذکر مي‌دهند که تقاضا براي نفت به‌عنوان سوخت در سال‌هاي آينده با کاهش همراه خواهد بود و در مقابل اين منابع هيدروکربوري شامل نفت و گاز به سمت صنايع تکميلي يعني پتروشيمي‌ها حرکت خواهند کرد.
از همين رو، توجه به تکميل زنجيره ارزش در بخش‌هاي مختلف صنعت پتروشيمي ضروري است تا نفت و گازي که تا آن زمان يعني زمان کاهش تقاضاها از دل زمين استخراج مي‌شود، ثروت بيشتري را نصيب کشور کند و سود حاصل از آن در صنايع مادر هزينه شود تا درآمدي جاري براي کشور را ايجاد نمايد.
در اين ميان، دسترسي به خوراک ارزان و آسان پتروشيمي در کشور و استقرار اغلب مجتمع‌هاي پتروشيمي در نزديکي منابع توليد نفت و گاز (عسلويه و ماهشهر) به‌عنوان مهم‌ترين مزيت‌هاي ايران براي توسعه پتروشيمي‌ها عنوان مي‌شود.
به‌طورکلي خوراک پتروشيمي‌ها ماده‌اي است که به‌صورت خام و دست‌نخورده، تغييريافته يا نيمه تغييريافته براي مصرف آماده مي‌شود که شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مايع است.
گاز طبيعي، اتان، پروپان، بوتان، ميعانات گازي و نفت از جمله خوراک‌هاي اصلي براي مجتمع‌هاي پتروشيمي هستند که متناسب با موقعيت جغرافيايي، دسترسي به منابع سوخت و توجيه‌هاي اقتصادي هر کدام از اين سوخت‌ها انتخاب مي‌شوند.
سهم گاز طبيعي در ميان مجموعه خوراک‌هاي پتروشيمي‌ها قابل‌توجه است، اما در مقابل گاز مصرفي در بخش صنعتي و خانگي رقم قابل‌توجهي به شمار نمي‌آيد.
۲۰ درصد انرژي هاي جهان به عنوان خوراک در پتروشيمي‌ها به مصرف مي‌رسد
بر اساس ارقام اعلام‌شده کارشناسان بين‌المللي، صنعت پتروشيمي در جهان به طور ميانگين حدود ۱۵ درصد از منابع نفت و گاز را براي توليد محصولات با ارزش‌افزوده بيشتر به‌عنوان خوراک وارد مجتمع‌هاي پتروشيمي مي‌کند.
پيش‌بيني آينده اين صنعت نشان مي‌دهد اين رقم در سال‌هاي آينده به بيش از ۲۰ درصد هم خواهد رسيد. با اين حساب سهم حدود ۹ درصدي گاز طبيعي و مشتقات آن در خوراک پتروشيمي‌هاي ايران رقم چندان زيادي نيست.
بر اساس اعلام وزارت نفت، واحدهاي پتروشيمي ميان صنايع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبيعي مصرفي (معادل ۵۵ ميليون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف مي‌کنند؛ بنابراين تأمين پايدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنايع مختلف ازجمله صنعت پتروشيمي است.
نکته مهم و قابل‌توجه در اين ميان اين موضوع است که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس مصرف ۵۵ ميليون مترمکعبي گاز طبيعي در پتروشيمي‌ها طي ۶ سال آينده و با راه‌اندازي طرح‌هاي جاري به بيش از ۱۲۲ ميليون مترمکعب خواهد رسيد.
شکل ايده‌آلي که صنعت پتروشيمي براي توسعه متوازن و پايدار خود پيش‌بيني کرده، دسترسي به انواع خوراک مايع و گاز است، اما با وجود منابع غني نفت و گاز در کشور، بهتر است به‌جاي خام‌فروشي يا سوختن بخش زيادي از گاز توليدي در بخش صنعتي و خانگي، اين سهم در صنعت پتروشيمي تبديل به ارزش‌افزوده شود.
آثار تصميم دولت در صنايع سوخت محور بازار سرمايه
در ايران و بخصوص در بازار سرمايه ايران بيشتر پتروشيمي‌ها از خوراک گازي به‌عنوان ماده اوليه توليد محصولات خود استفاده مي‌کنند، بنابراين، اگر دولت بخواهد پتروشيمي‌ها به کار خود ادامه دهند و بنگاه‌هاي خصوصي فعال در صنعت پتروشيمي، با ادامه فعاليت در اين بخش، ضمن تأمين ارز موردنياز کشور، ماليات پايدار به دولت بپردازند، بايد مسئله تأمين خوراک را به‌طورجدي مدنظر قرار دهد.
مديران صنعت پتروشيمي حالا ديگر به اين نتيجه رسيده‌اند که اجراي طرح‌هاي خوراک ترکيبي، سودآوري طرح‌هاي خوراک مايع را به مقدار خيره‌کننده‌اي افزايش مي‌دهد. همچنين مهم‌ترين مزيت استفاده از اين خوراک‌ها در طرح‌هاي جديد، ايجاد تنوع در سبد توليد محصولات، افزايش تاب‌آوري، تکميل زنجيره‌هاي ارزش و جلوگيري از توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي خواهد بود.
حالا ديگر سال‌هاست مهم‌ترين مؤلفه توسعه صنعت پتروشيمي در اختيار داشتن سبد متنوع و مطمئني از انواع خوراک‌هاي مايع و گاز است و تا زماني که خوراک کافي و پايدار وجود نداشته باشد، توسعه‌اي در صنعت پتروشيمي اتفاق نخواهد افتاد.
از همين رو و باهدف حمايت از پتروشيمي‌ها در کشور که نقش بسيار مهمي در تأمين ارز بر عهده دارند، بانک مرکزي
«ريسک افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي» که عمده‌ترين مواد اوليه شرکت‌هاي پتروشيمي، خوراک گاز است، را با اين سياست حمايتي کاست تا اين صنايع سوددهي بيشتري را شاهد باشند.
تثبيت نرخ تسعير خوراک پتروشيمي‌ها و کاهش ۴۰ درصدي آن در مقايسه با لايحه بودجه ۱۴۰۲، مي‌تواند گام مهمي در کاهش بهاي تمام شده محصولات پتروشيمي باشد.
البته به جز اين مورد که ريسک‌هاي صنعت پتروشيمي را به‌شدت مي‌کاهد، اقدام مهم ديگري نيز از سوي دولت براي حمايت از صنعت پتروشيمي در سال جاري انجام شد، در واقع علاوه بر اين ريسک بسيار بزرگ ديگري که پتروشيمي‌هاي کشور را تهديد مي‌کند، نرخ ارز و نرخ رفع تعهد ارزي اين شرکت‌ها در داخل کشور نيز مطرح مي‌شود؛ زيرا عمده درآمد عملياتي شرکت‌هاي پتروشيمي از طريق منابع ارزي است که بخشي از منابع ارزي صرف خريد قطعات يدکي از شرکت‌هاي خارجي شده و بخش بزرگ ديگر به‌عنوان درآمد ارزي شناسايي مي‌شود.
بنابراين، افزايش نرخ ارز براي تسعير ارزهاي صادراتي براي شرکت‌هاي پتروشيمي داراي آثار مثبت است.
سياست‌هاي جديد دولتي سود شرکت‌هاي پتروشيمي را ۵۰ در صد افزايش خواهد داد
در حال حاضر شرکت‌هاي پتروشيمي مطابق بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و ساير مراجع قانون‌گذار، ارز حاصل از فروش‌هاي صادراتي را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰ هزار تومان عرضه خواهند کرد که اين رفع تعهد، سود شرکت‌هاي پتروشيمي را از اين محل در مقايسه با سال گذشته که رفع تعهد با دلار نيمايي اتفاق مي‌افتاد ۵۰ درصد بيشتر خواهد کرد.
با اين اقدامات دولت سيزدهم تلاش کرده تا موانع موجود بر سر راه پتروشيمي‌ها را به حداقل رسانده تا مزيت موجود در اين صنعت علاوه بر رونق بازار سرمايه و گردش چرخ واحدهاي پتروشيمي، کمک مؤثري براي کاهش نوسانات ارزي در کشور را داشته باشد.
اثر تصميم مثبت دولت در کاهش تورم و افزايش توليد
سيد محمدرضا مير تاج‌الديني؛ عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره اين موضوع به راه دانا، اظهار کرد: تعيين نرخ خوراک پتروشيمي‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام مناسبي براي کاهش هزينه توليد است.
وي افزود: تعيين اين نرخ براي خوراک پتروشيمي‌ها باعث مي‌شود تا آن‌ها نيز محصولات خود را با قيمت مناسب‌تري به فروش برسانند و در نتيجه مصرف‌کنندگان محصولات پتروشيمي نيز با دريافت ارزان کالا و محصولات موردنياز خود کالا‌هاي توليدي خود را با قيمت پايين‌تري توليد و عرضه خواهند کرد.
عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: اين زنجيره باعث مي‌شود تا نهايتاً کالا با قيمت مناسب‌تر و پايين‌تري به دست مصرف‌کننده نهايي برسد، اين چرخه همان کاهش تورم است که در شعار سال نيز به آن اشاره شده است.
اين نماينده مردم خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب سال جديد را به نام سال مهار تورم و رشد توليد نام‌گذاري کردند که تعيين قيمت مناسب براي خوراک پتروشيمي‌ها اقدامي در جهت حمايت از رشد توليد کالا با قيمت ارزان و در نتيجه کاهش تورم است.
وي اظهار اميدواري کرد که اين روند در ساير بخش‌هاي توليد اتفاق بيفتد تا شاهد کاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه کاهش تورم در حوزه‌هاي مختلف باشيم و گفت: نرخ خوراک پتروشيمي‌ها براي سال ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است که اين خود موجب رشد اين شرکت‌ها در سال جديد مالي خواهد شد.